بلاتکلیفی ۱۵ ساله یک ابرپروژه؛ کسی مونوریل قم را گردن نمی‌گیرد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۳۲۴۱
کلنگ ساخت مونوریل قم در مرداد ماه سال ۱۳۸۸ در رودخانه قم به زمین خورد و وعده داده شد تا در سال ۱۳۹۰ به بهره برداری برسد، اما در این سال‌ها با وجود صرف بودجه ۲۳۰ میلیارد تومانی؛ تنها تعدادی ستون برای مردم شهر قم به یادگار مانده و عایدی دیگری برای اهالی این شهر نداشته است.
این پروژه در اصل قرار بود پیش‌تر در تهران اجرایی شود، اما شورای اسلامی شهر تهران در آن زمان، این طرحی را که محمود احمدی نژاد شهردار تهران بر آن اصرار داشت کارشناسی ندانست و با وجود اینکه تعداد معدودی از ستون‌های مونوریل در صادقیه به سمت اکباتان ساخته شده بود، اما با ادامه مخالفت‌ها، اجازه ادامه آن داده نشد و ۲۲ ستون نیمه‌کاره مونوریل تهران در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف برچیده شد که در آن زمان نیز ۱۲ میلیارد تومان هزینه در برداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت، اما در آن زمان اصرار داشت تا این طرح در یک و یا دو شهر از شهرهای کشور اجرایی شود و در این راستا وعده داده بود تا هزینه ساخت آن را به صورت کامل پرداخت خواهد کرد و بدین ترتیب قم و کرمانشاه برای اجرایی شدن آن انتخاب شدند؛ در حالی که از همان زمان متخصصان امر نسبت به غیرکارشناسی بودن و فقدان مطالعات لازم در خصوص اجرای این طرح، هشدار می‌دادند و تاکید داشتند که اجرای آن با صرف هزینه‌های کلان؛ دردی از مشکل ترافیک و حمل و نقل شهری قم دوا نخواهد کرد و اساساً مسیر فعلی احداث مونوریل مسافری برای سوار شدن ندارد.
با این اوصاف این پروژه در قم در دو سال اول خوب پیشرفت کرد، اما احداث ستون‌های مونوریل در جوار حرم حضرت معصومه (س) و مغایرت‌هایی که این امر با ضوابط حریم میراثی حرم کریمه اهل بیت (ع) داشت؛ موجب شد تا این طرح متوقف شود و در ادامه پس از برگزاری جلسات متعدد، مقرر شد برای برون رفت از این مشکل، طول اجرای مونوریل قم از ۱۸ و نیم کیلومتر به ۷/۴ کیلومتر کاهش یابد یعنی از انتهای رودخانه تا میدان شهید مطهری و با پیش بینی ۳ ایستگاه احداث شود.
با پایان عمر دولت نهم و دهم و عدم تکمیل این پروژه و با روی کار آمدن دولت یازدهم و همچنین به دنبال افزایش هزینه‌ها و چندین برابر شدن قیمت ارز؛ هزینه تکمیل مونوریل قم به بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافت که در این شرایط به دلیل آنکه این پروژه از همان ابتدا با نگاه سیاسی آغاز به کار کرده بود، دولت تدبیر و امید نیز اعتقادی به هزینه برای این طرح نداشت و مخالفت منتقدان هم برای ادامه کار بالا گرفته بود که مجموع این عوامل موجب شد تا مونوریل قم راه به جایی نبرد و تا به امروز سرنوشت نامشخصی داشته باشد.
موضع دولت سیزدهم در قبال پروژه نیمه کاره مونوریلبا آغاز به کار دولت سیزدهم و شروع سفر‌های استانی هیأت دولت، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام در استان‌ها در دستور کار قرار گرفت و با وجود اینکه در سفر سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور به قم قرار بود کمیته‌ای برای بررسی و تعیین تکلیف این پروژه تشکیل شود، اما تا کنون تصمیم مشخصی برای مونوریل قم اتخاذ و اعلام نشده است.
محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور در ۲۹ مهرماه سال جاری برای بررسی پروژه‌های استانی به قم سفر و در جلسه بررسی وضعیت پروژه مونوریل قم اعلام کرد که سرنوشت پروژه مونوریل قم باید در استان بررسی شود، درباره آن نتیجه گیری شود و در مرحله بعد در سطح ملی مورد پیگیری قرار گیرد.
منصوری، کنایه‌ای به مدیریت شهری قم هم زد و گفت: مدیریت شهری نباید خود را در تکمیل این پروژه کنار بکشد و همکاری دولت و شهرداری در اجرای پروژه متروی قم متقابل بوده که در خصوص مونوریل نیز شهرداری و شورای شهر قم باید خود را مسؤول بدانند و تا زمانی که این امر محقق نشود این پروژه به سرانجام نخواهد رسید.
منصوری موضع دولت برای تعیین تکلیف مونوریل قم را اینگونه بیان کرد: رئیس جمهور با تکمیل آن موافق است؛ اما دولت به تنهایی قادر به تأمین منابع برای تکمیل این پروژه شهری نیست و البته این را هم گفت که نباید در این طرح به عقب برگشت و انتظار او این بود که شهرداری قم تأمین ۵۰ درصد هزینه‌های تکمیل مونوریل را بر عهده بگیرد.
برای تکمیل مونوریل قم ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز استپس از این سفر بود که مجموعه مدیریت شهری در خصوص سخنان معاون اجرایی رئیس جمهور موضع گرفته و واکنش نشان دادند و خلاصه حرف آنها هم این بود که این پروژه از روز اول پروژه‌ای ملی و دولتی تعریف‌شده و تکلیفی برای شهرداری برای تأمین منابع مالی آن ذکر نشده و امروز برای تکمیل مونوریل قم ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که شهرداری امکان تأمین مالی این پروژه را نداشته و نمی‌توانند سایر پروژه‌های عمرانی و خدماتی را برای تکمیل این پروژه متوقف کنند و این در حالی است که بودجه یک سال شهرداری ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
مونوریل قم توجیه اقتصادی و فنی دارداعضای شورای اسلامی شهر و شهردار قم در ادامه به این جمع بندی رسیدند که در صورتی تکمیل مونوریل قم توجیه اقتصادی و فنی دارد که این پروژه تا پردیسان ادامه پیدا کند چرا که این منطقه در حال رشد جمعیت است و با ایجاد شهرک‌های مختلف از جمله اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، ساکنان این منطقه نیازمند تردد مستمر به شهر هستند که مونوریل می‌تواند در حمل و نقل نقش مؤثری داشته باشد.
انجام مطالعات امکان سنجی پروژه مونوریل تا پردیسان از جدیدترین تصمیمات مجموعه مدیریت شهری قم بوده که مقرر شد تا پایان آذرماه نتیجه مطالعه تحویل مدیریت شهری گردد و سپس بررسی پیشنهادات دریافتی توسط کمیته ارزیابی فنی و ناظر شورای اسلامی شهر انجام و شرکت مشاور با کمترین قیمت و بالاترین امتیاز فنی مشخص شود.
«امیرخسرو خودکار» کارشناس ارشد شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای آغاز پروژه مونوریل قم اعلام شد که بر روی این پروژه، کار تخصصی و کارشناسی صورت گرفته، اما تاکنون چنین مطالعاتی منتشر نشده است.
وی با بیان اینکه پروژه‌های بزرگ نیازمند طرح مطالعاتی جامعی هستند افزود: اگر چنین تمهیداتی برای اجرای پروژه‌های بزرگ لحاظ نشود، نه تنها گره‌ی از مشکل شهر و نسل‌های آینده باز نخواهد کرد، بلکه چالش‌هایی را نیز پدید می‌آورد که نمونه بارز آن مونوریل قم است.
عضو هیأت مدیره ادوار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: از همان ابتدای امر بار‌ها و بار‌ها نسبت به این موضوع که احداث مونوریل در این مسیر فعلی چالش‌ها و آسیب‌های بسیاری به همراه خواهد داشت، هشدار داده و ما چندین مصاحبه و مناظره در این زمینه داشتیم و این مسائل عنوان شد، اما متأسفانه به نظر‌های کارشناسی توجهی صورت نگرفت و نگاه‌های سیاسی در این زمینه بر نظر‌های کارشناسی غلبه داشت.
اساساً پروژه مونوریل اولویت استان قم نبودخودکار ادامه داد: این طرح با منظر و سیمای شهری قم همخوانی نداشته و مسیر در نظر گرفته شده نیز مشکلی از ترافیک قم حل نمی‌کرد و اساساً این پروژه اولویت استان قم نبوده و هزینه کلان این پروژه نیز اقتصادی نیست و در صورت بهره برداری با بلیطی که قیمت آن ۷۵ هزار تومان برآورد شده، مورد اقبال مردم واقع نخواهد شد.
کارشناس ارشد شهرسازی عنوان داشت: بعد از گذشت نزدیک به ۱۵ سال از آغاز مونوریل قم تغییر محتوایی خاصی در آن ایجاد نشده و سوالات و ابهامات زیادی همچنان باقی است و مسؤولان در دولت‌های مختلف نیز در طی این سال‌ها نتوانستند برای برون رفت این پروژه نیمه تمام، تصمیمی قاطع بگیرند.
وی با بیان اینکه این پروژه امروز در جلوی چشم همگان قرار دارد بیان کرد: علاوه بر مردم قم، سالانه میلیون‌ها نفر از زائران و مسافران که به قم سفر می‌کنند با دیدن این پروژه ناموفق سوالاتی برایشان پدید می‌آید که علت این اقدام چه بوده و چرا نیمه کاره رها شده است که البته این پروژه ناموفق؛ درسی بزرگ برای مهندسان و متخصصان و البته مدیران خواهد بود.
کارشناس ارشد شهرسازی عنوان کرد: در سال‌های اخیر جمعیت پردیسان با توجه به اجرای طرح‌های مختلف مسکن و ایجاد شهرک‌های جدید در حال افزایش است که در آینده در این مسیر شاهد ترافیک سنگینی خواهیم بود و نیاز است که خطی برای تردد سریع از قم به پردیسان جهت انتقال مردم راه اندازی شود که در این صورت نیز به نظر می‌رسد با توجه به هزینه‌های سنگین اجرای مونوریل و هزینه بلیطی که مردم باید برای استفاده از آن باید پرداخت کنند، این وسیله نقلیه پاسخگوی نیاز‌ها نخواهد بود و بهترین گزینه مترو است و به همین دلیل ضرورت دارد خط B مترو در قم فعال شود.
خودکار تاکید کرد: به هر حال با این شرایط و اوصاف باید تصمیم قاطعی برای مونوریل قم گرفت و برای یک بار هم شده تکلیف این پروژه مشخص شود.
«سیدمحمد آقامیری» استاندار قم نیز در جدیدترین اظهار نظر در جایگاه نماینده عالی دولت در استان با اشاره به تعیین تکلیف پروژه مونوریل گفت: تلاش می‌شود تا با حضور کارشناسان امر جلساتی در خصوص تعیین تکلیف مونوریل قم برگزار شود و تصمیم نهایی برای آن نیز تا پایان آذرماه امسال اتخاذ می‌شود.
در مجموع به نظر می‌رسد نه جمع کردن این اَبر پروژه کاری ساده و آسان است و نه شرایط اقتصادی به دولت اجازه تکمیل آن را می‌دهد و از سویی دیگر شهرداری هم به صراحت اعلام کرده زیر بار تأمین مالی تکمیل این پروژه نخواهد رفت که باید منتظر بود تا آذرماه هم به پایان برسد و دید که استاندار جدید قم چه تصمیمی اتخاذ و به دولت اعلام می‌کند.
منبع:مهر
باشگاه خبرنگاران جوان قم قممنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مونوریل قم پروژه های عمرانی قم تکمیل مونوریل قم تکمیل این پروژه پروژه مونوریل میلیارد تومان تعیین تکلیف مدیریت شهری رئیس جمهور برای تکمیل هزینه ها شهری قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۳۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آینده برجام / توافقی صورت می گیرد؟
مهرداد حجتی -روزنامه اعتماد-این روز‌ها در رادیو و تلویزیون تبلیغاتی پخش می‌شود با این مضمون که امسال در «فلان مکان» هر کالایی را می‌توان به قیمت پارسال خریداری کرد! و این لابد بهترین تبلیغ برای آن مجموعه است که کالا‌های خانگی را عرضه می‌کند. سال‌ها دورانی که قیمت‌ها برای مدتی طولانی ثابت و بدون افزایش می‌ماند، گذشته است و مردم همچون خاطره‌ای محو از آن یاد می‌کنند. افزایش قیمت‌ها مدت‌هاست که تبدیل به یک روال شده است و این آرزوی مردمی که انتظار یک دوره باثبات و آرام را سال‌هاست می‌کشند به انتظاری دور از دسترس تبدیل کرده است. آرزویی نزدیک به محال! شاید شما هم در تاکسی، مترو یا اتوبوس از دهان این و آن شنیده باشید که دوران باثباتی را به یاد می‌آورند که در آن سال‌ها «خودکار بیک»، پنج ریال بود و یک ریال هم به تنهایی دارای ارزش بود و می‌شد با آن کالایی همچون پاک‌کن، مدادتراش یا مداد خرید! بلیت اتوبوس شهری از میدان راه‌آهن تا سرپل تجریش، دو ریال بود در صورت استفاده از تاکسی، باقیمانده سکه ده ریالی به شما با سکه خردتر بازگردانده می‌شد! در آن روزگار کسی هرگز تصور نمی‌کرد که روزگاری خواهد آمد که به یک میلیارد تومان گفته شود؛ یک تومان! چون واقعا ۱۰ ریال یک تومان بود. همان ارزش واقعی‌اش که می‌شد با آن اقلامی خریداری کرد! آن روز‌ها هیچ کس تصور نمی‌کرد، روزی بانک مرکزی، اسکناس صد هزار یا پانصد هزار تومانی هم عرضه کند! به همان اندازه که پیش‌بینی روزگاری، چون امروز در چند دهه بعد محال بود، حالا دستیابی به دورانی با ثبات، چون آن روز هم محال و دور از دسترس به نظر می‌رسد. آرزوی بازگشت به دوران ثبات! سعید حجاریان به وضعیتی، چون امروز، «وضعیت ابنُرمال» می‌گوید، وضعیتی در تقابل با «وضعیت نرمال». به تعبیری «وضعیت استثنا» در برابر «وضعیت عادی». او سال ۹۲، طی گفتاری، موضوع «نرمال‌سازی» را مطرح کرد و آن را پروژه مطلوب دولت تازه بر سر کار آمده «حسن روحانی» تلقی کرد. پروژه‌ای که قرار بود دولت روحانی، به موازات تلاش‌های داخلی، با تلاش‌های دیپلماتیک به آن برسد. حجاریان «پروژه دموکراسی‌خواهی» را منوط به «نرمال‌سازی» کشور دانسته بود. اتفاقی که به دلیل کارشکنی‌های مداوم و مانع‌تراشی‌های مکرر در داخل و روی کار آمدن دولت «ترامپ» در امریکا رخ نداد تا اینچنین یک فرصت تاریخی برای بهبود وضعیت از دست برود. منظور از رسیدن به «وضعیت نرمال»، عادی شدن همه چیز در همه عرصه‌ها از جمله «اقتصاد» بود. به عبارتی «رسیدن به یک ثبات» در «وضعیت اقتصادی». در چنین وضعیتی - وضعیت نرمال - هیچ شهروندی نگران فردای خود نیست. بیم از دست دادن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه، وضعیت روانی جامعه را در هم نمی‌ریزد و آرامش جامعه را به هم نمی‌زند. در وضعیت نرمال، قیمت کالا‌ها برای مدت طولانی - سال‌ها - ثابت می‌ماند و هیچ شهروندی نگران، افزایش قیمت‌ها نیست، چون ریال یا تومانی که در جیب دارد، ارزشش ثابت می‌ماند و مدام دچار افت یا نوسان نمی‌شود. در مقابل چنین وضعیتی، «وضعیت ابنرمال» یا «استثنا»، شرایط اقتصادی را در هم می‌ریزد و دچار بی‌ثباتی می‌کند. به همین خاطر هم، هر آینه بیم از دست رفتن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه وجود دارد و همین عرصه اقتصادی را آشفته و دچار بی‌ثباتی می‌کند. در «وضعیت نرمال» امکان جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری وجود دارد. اما در «وضعیت ابنرمال» نه تنها این امکان از دست می‌رود که حتی منجر به فرار سرمایه هم می‌شود. اتفاقی که بلافاصله پس از توقف «برجام» در پی خروج «ترامپ» از آن رخ داد. آن اتفاق، برنامه‌های حسن روحانی را در هم ریخت و او را در داخل با بحران‌هایی روبه‌رو کرد. در چنین شرایطی مخالفان او که در حقیقت «مخالفان برجام» و «پروژه نرمال‌سازی» بودند، با حمایت بخش‌هایی در حاکمیت، دست بالا را پیدا کردند. این فرصت که بتوانند فشار خود را با در اختیار‌گیری تریبون‌هایی بیشتر کنند. همان گروه که بار‌ها به «جواد ظریف» و تیم مذاکره‌کننده، تاخته بود و پس از توافق ایران با ۱+۵، کمیسیونی ویژه برای بررسی آن دستاورد، یعنی «برجام» تشکیل داده بود! حالا، اما آن گروه با خروج یک طرفه ترامپ از برجام، گویا به خواسته قلبی خود رسیده بود، چون فردای آن شادمانه در صحن علنی، با هیاهوی فراوان «برجام» را آتش زده بود! هر چند اقدامی نمادین، اما از منظر دولت، اقدامی مخرب تلقی شده بود. به سخره گرفتن تلاش دستگاه دیپلماسی کشور که توانسته بود کشور را پس از سال‌ها از زیر تحریم‌های فلج‌کننده خارج کند و چشم‌اندازی امیدوار‌کننده پدید آورد چندان سنجیده به نظر نرسیده بود. هر چه بود در عرصه اقتصادی، کشور به آرامش رسیده بود و کشورهای بزرگ، داوطلب سرمایه‌گذاری در ایران شده بودند، چون وضع به سرعت به سوی عادی شدن و ثبات پیش رفته بود. «عبدالله رمضان‌زاده» از دولتمردان دولت اصلاحات، سال ۹۲، از پروژه «آوار‌برداری» سخن به میان آورده بود. او گفته بود، پس از هشت سال، آنچه از دولت پیشین -احمدی‌نژاد- برجا مانده است، «انبوهی ویرانی» است که باید توسط دولت بعد، ابتدا آوار‌برداری و سپس بازسازی صورت گیرد. پروژه‌ای که بر عهده حسن روحانی و دولتش نهاده شده بود و او نه تنها باید به سرعت خرابی‌های گذشته را جبران می‌کرد که ضمن آن باید به بازسازی هم توجه نشان می‌داد. آن هم با خزانه‌ای که خالی شده بود و بدهی انبوهی که باقی مانده بود. روزی که احمدی‌نژاد بر سر کار آمده بود، «خاتمی» خزانه‌ای پر پول و صندوق ذخیره ارزی انباشته‌ای را برای او باقی گذاشته بود. اما «پول‌پخشی»های مداوم و بی‌حساب کتاب احمدی‌نژاد که گاه با «گونی» پول‌ها را در سفر‌های استانی جابه‌جا می‌کرد، نه تنها آن اندوخته را بر باد داده بود که حتی درآمد هنگفت حاصل از فروش نفت - بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار- را هم نابود کرده بود! رقمی که هیچ‌گاه توسط هیچ نهادی بررسی نشد و رییس دولت وقت بابتش هیچ‌گاه بازخواست نشد!
آنها که خواستار توقف برجام و حتی خروج از آن بودند، در حقیقت در صف نوبت دولت بعد ایستاده بودند. مرور اعضای کمیسیون بررسی «برجام» می‌توانست تصویری از دولت، مجلس و فردای سیاسی کشور را پس از دولت روحانی به دست دهد:
نقوی‌حسینی نماینده ورامین (اصولگرایان رهروان ولایت)، اسماعیل کوثری نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، محمدحسن ابوترابی‌فرد نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، کارخانه‌ای نماینده همدان (اصولگرایان رهروان ولایت)، حسین نجابت، نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، زاهدی نماینده کرمان (اصولگرایان رهروان ولایت)، علیرضازاکانی نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، مهرداد بذرپاش نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، علاء‌الدین بروجردی نماینده بروجرد (اصولگرایان رهروان ولایت و رییس کمیسیون امنیت ملی)، سیدمحمود نبویان نماینده تهران (اصولگرایان جبهه پایداری)، حقیقت‌پور نماینده اردبیل (اصولگرایان رهروان ولایت)، منصوری‌آرانی نماینده آران و بیدگل (اصولگرایان رهروان ولایت)، وحید احمدی نماینده کنگاور (اصولگرایان رهروان ولایت)، مسعود پزشکیان نماینده تبریز (اصلاح‌طلب) و تاجگردون نماینده گچساران (اصلاح‌طلب). در میان آن همه اصولگرا فقط دو تن اصلاح‌طلب بودند. تقریبا تصویری بی‌نقص از آنچه در پیش رو بود.
حجاریان درباره دوپارگی سیاسی در فردای «برجام» گفته بود؛ کشور به دو گروه، «برجامی‌ها» و «نابرجامی‌ها» تقسیم خواهد شد. «برجامی‌ها» که خواهان گفتگو و عادی‌سازی روابط با جهانند و به خروج از انزوای کشور و عادی شدن اوضاع می‌اندیشند و «نابرجامی‌ها» که اساسا از بیخ و بن با هر نوع گفتگو و تعامل با جهان، خصوصا غرب مشکل دارند و همواره از تحریم‌ها استقبال می‌کنند. شاید به این دلیل که در «وضعیت ابنرمال»، آنها دست بالا را پیدا می‌کنند. «وضعیت ابنرمال» راه را برای هر نوع شفاف‌سازی می‌بندد. مراودات اقتصادی - تجارت - امری سیاسی و امنیتی می‌شود که باید در لایه‌هایی پنهان تصمیم‌گیری شود. دالان‌هایی پنهان برای افرادی خاص گشوده می‌شود و تجارتی نهان شکل می‌گیرد که از چشم ناظران پنهان می‌ماند. امتیاز‌هایی در همان لایه‌ها تقسیم شده و پول و ارز به ابزاری برای معادلات سیاسی بدل می‌شود. در چنین وضعیتی است که مسائلی همچون «چای دبش» هم رخ می‌کند. در شرایطی که کشور از همه سو تحریم و ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی جهان - به دلیل نپیوستن به FATF - قطع است، افرادی خاص دست بالا را در اقتصاد کشور پیدا می‌کنند که توانایی دور زدن تحریم‌ها و معامله در پشت در‌های بسته را دارند. اتفاقی که قرار بود پس از دوران حسن روحانی رخ دهد و کشور به سرعت وارد دالانی از حوادث شود که تا پیش از آن هرگز تجربه نکرده بود. برگزاری دو انتخابات، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ بدون حضور کاندیدا‌های شاخص اصلاح‌طلب، عرصه را یکدست در اختیار همان گروهی قرار داد که از همان ابتدا با «برجام» مساله داشت. دولتی بر سر کار آمده بود که هیچ برنامه اقتصادی مدوّنی در دست نداشت، برخلاف ادعای «برنامه هفت هزار صفحه‌ای» که در دوران کاندیداتوری در تلویزیون گفته بود، دست رییسی از هر برنامه‌ای کاملا خالی بود! انسداد مذاکرات پس از مدتی تلاش نافرجام در جهت احیای برجام، هر چشم‌انداز احتمالی را از بین برده بود. شعار «نگاه به داخل» که هیچ «پِلنی» در پیوست نداشت، وضع را پیچیده‌تر و دولت «نوانقلابی» رییسی را وادار به پروپکانی کرده بود. اتفاقی که پیش‌تر احمدی‌نژاد هم تجربه کرده بود. حالا با گذشت نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت رییسی، نه تنها وضعیت به حالت عادی بازنگشته، بلکه وضع به مراتب غیرعادی‌تر هم شده است. به عبارتی «وضعیت ابنرمال» تعمیق و «وضعیت نرمال» کاملا از دسترس دور شده است. حالا صعود سرسام‌آور قیمت‌ها، با جهش بی‌سابقه دلار، همان شعار «نگاه به داخل» را هم با ابهام مواجه کرده است. تا چند ماه دیگر، ابراهیم رییسی وارد سال پایانی دوره چهار ساله‌اش خواهد شد بی‌آنکه توانسته باشد دستاورد قابل ملاحظه‌ای به دست آورده باشد. دولتی که با شعار تک رقمی کردن تورم بر سر کار آمده بود، حالا به تورمی افسارگسیخته رسیده است. به‌رغم همه آمار‌هایی که ارایه می‌شود، سفره خالی مردم و ریزش طبقه متوسط به طبقه فرودست حاصل همان انزوای «نخبگان» یا «قشر الیت» به بهانه «جوان‌سازی» دولت است که با آزمون و خطا امور کشور را پیش می‌برد!
تبلیغ از بلندگوی رسمی - صدا وسیما - برای خرید کالا‌های خانگی به قیمت سال قبل، به نظر حالا یک دستاورد است! البته دستاوردی از جنس «استثنا» برای جماعتی «استثنا!» جماعتی برخوردار از حمایت که می‌توانند از این «وضعیت استثنا» نهایت بهره را ببرند بی‌آنکه گروهی رقیب کسب و کارشان را تهدید کند! پدیداری چنین «استثناهایی» نه تنها موجب افتخار نیست، بلکه موجب تاسف هم هست. توزیع رانت، دستاورد نیست، بلکه نشانه نوعی معلولیت در نظام مدیریت است. معلولیتی برآمده از همان «وضعیت ابنرمال» که دولت چاره‌ای برای آن در دست ندارد. شاید به این دلیل که خود برآمده از همان «وضعیت استثنا» است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است